حالتان

تقع أحيانا بعض الجرائم من الأشخاص المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وهناك حالتين حددهما القانون، إحداهما لا يسأل مرتكب الجريمة عنها، والحالة الأخرى، يظل مسئولا عنها، إلا أنه يؤخذ في الحسبان إصابته بهذا الاضطراب، حال صدور الحكم. المادة 62 من قانون العقوبات، نصت على أنه لا يسأل جنائياً المزيد