التحريات المالية تشدد على تدابير العناية

علي إبراهيم

شددت وحدة التحريات المالية مجددا على التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول عالية المخاطر.

وأصدرت رئيس وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي منصور بوحيمد تعميما حمل رقم 2/2023 في شأن الدول عالية المخاطر والإجراءات الاحترازية لدى التعامل معها، واتساقا مع احكام المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي اوجبت على وحدة التحريات المالية الكويتية بتحديد الدول التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها.

يأتي ذلك في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من اوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، يجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وتصنف مجموعات الدول بناء على تصنيف فاتف، كالتالي:

أولا – دول عالية المخاطر (القائمة السوداء)

وهي الدول التي لديها اوجه قصور استراتيجية كبيرة في انظمتها الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، حيث يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الاكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول. وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء) فسوف يترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية مع تلك الدولة.

ثانيا – الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية)

وهي الدول الخاضعة للمراقبة المعززة مع مجموعة العمل المالي لمعالجة اوجه القصور الاستراتيجية في انظمتها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، فعندما تضع مجموعة العمل المالي دولة تحت المراقبة المعززة، فهذا يعني ان الدولة قد التزمت بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن الاطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة، ومن اجل ازالة الدولة من المتابعة المعززة، يتوجب عليها ان تعالج بشكل كامل جميع مكونات خطة العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. وبمجرد تنفيذها تقوم مجموعة العمل المالي بتنظيم زيارة ميدانية للتأكيد على تنفيذ الاصلاحات القانونية والتنظيمية التشغيلية اللازمة مع وجود التزام سياسي ضروري وقدرات مؤسسية لازمة لتطبيق وضمان استمرارية التغييرات.

وبالنسبة لتلك الدول، ينبغي على الدول الرجوع الى وثيقة الالتزام مع ما تتضمنه من تحديثات في البينات الخاصة بالدول المدرجة او المستبعدة، وذلك لتقييم مخاطر كل دولة مشار إليها في الوثيقة. ولا تتطلب فاتف تطبيق اجراءات العناية المعززة عند التعامل مع تلك الدول.

وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية) ولم تلتزم بمعالجة اوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية في الاقتصاد الوطني والذي بدوره قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، كما قد يؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وذلك ان طال بقاء الدولة في القائمة الرمادية.

ثالثا – الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة

وهي الدول التي تم تقييمها بشكل ايجابي، حيث تخضع تلك الدول للحد الأدنى من المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

وفي ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بوضع قائمة يتم تحديثها خلال اشهر فبراير، يونيو وأكتوبر من كل عام بالدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي العالمي نتيجة القصور في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها.

يتعين على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب احكام القانون رقم 106/2013 تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص او مؤسسات مالية لدى الدول المحددة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي (فاتف).