يجب أن تتوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل

طالب رئيس الوزراء التركي السابق، زعيم حزب “المستقبل” المعارض أحمد داوود أوغلو، سلطات بلاده بوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل.

وقال أحمد داوود أوغلو مخاطبا الحكومة والحزب الحاكم في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “إنّ إيقاف تصدير 54 منتجا لوحده لا يكفي.. يجب أن تتوقف التجارة المستمرة مع إسرائيل فورا وبشكل كامل”.

وأضاف رئيس حزب “المستقبل”: “يجب أن تغلقوا مجالنا الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى إسرائيل”.

كما دعا إلى إيقاف رسو البواخر المتجهة إلى إسرائيل في الموانئ التركية وقطع كافة الطرق التي تؤدي إليهم عبر تركيا.

وأفاد في تدوينته: “لطالما كانت عندكم القدرة على إيقاف تصدير العديد من المنتجات منها وقود الطائرات وتبين أن هذه المنتجات لا تذهب للفلسطينيين كما تدعون، إذا لماذا لم تقطعوها طيلة الأشهر السبعة الماضية؟”
وكان داوود أوغلو قد طالب في أواخر مارس 2024 أنقرة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وأعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة حماس.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها “إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك”.

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية

وأضافت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل “ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين”.

وفي أول رد فعلي على الخطوة التركية بتقييد تجارتها مع تل أبيب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا “انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد الصادرات إلى إسرائيل”.

وتوعد الوزير الإسرائيلي برد مماثل قائلا “إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا”، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل”.

وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.