المركزي سياسة سعر الصرف حافظت على المركز

• الاقتصاد الكويتي يتسم بدرجة عالية من الانفتاح على العالم.. ويتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال
• التجارة الخارجية تستحوذ على 77.7% من الناتج المحلي للكويت.. مقابل نحو 20.5% للواردات

كشف بنك الكويت المركزي عن الإصدار الخامس من سلسلة التقارير الفصلية التي يصدرها منذ نوفمبر 2022، وذلك في إطار سعيه لمواكبة أفضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية لتعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، عبر تغطية مواضيع اقتصادية ونقدية ومصرفية منتقاة بعناية، للتوعية والتعريف بشكل مختصر ومبسط بجهود البنك على صعيدي الاستقرار النقدي والمالي.

ويأتي الإصدار الخامس (ديسمبر 2023) بعنوان «طبيعة عمل البنوك المركزية»، ليتناول تقديما حول نشأة البنوك المركزية كمفهوم والتعريف بوظائفها، فيما جاء المحور الثاني ليستعرض بإيجاز الاستقلالية المالية والتشغيلية والاقتصادية، مع استعراض تجارب البنوك المركزية في بعض الاقتصادات الرئيسية المختارة.

أما المحور الثالث فجاء بعنوان «قنوات انتقال آثار السياسة النقدية للنشاط الاقتصادي»، ليقدم استعراضا موجزا عن قناة سعر الصرف ضمن القنوات التي تقوم السياسة النقدية من خلالها بالتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية.

ويقول «المركزي» في هذا الأمر إن المدى الزمني اللازم لقناة سعر الصرف لنقل آثار السياسة النقدية وحجم التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي، يختلف من دولة لأخرى بحسب درجة الانفتاح على العالم الخارجي، ودرجة تحرر القطاع المالي بها، كما أن درجة فعاليتها تتوقف على نظام سعر الصرف الذي تتبعه الدولة.

وتشير الدلائل العملية إلى نجاح قناة سعر الصرف، إلى جانب القنوات الأخرى، في نقل أثر السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي بالكويت التي تتبع نظام سعر صرف ثابت يعتمد على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة مرجحة غير معلنة من عملات الدول التي تربطها علاقات مالية وتجارية مهمة مع الكويت.

ويشير «المركزي» إلى أن اقتصاد الكويت يتسم بدرجة عالية من الانفتاح على العالم، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 77.7% عام 2022، بالإضافة لاعتماده على العالم الخارجي لتلبية معظم احتياجات السوق المحلي، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.5% في 2022، كما أنه يتمتع بحرية انتقال رؤوس الأموال.

وبالرغم من اعتماد الاقتصاد الكويتي على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للدخل، إلا أنه يمكن النظر إلى نجاح سياسة سعر الصرف ونظام سعر الصرف الثابت المربوط بسلة مرجحة من العملات، من خلال الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار في الاقتصاد المحلي.

علاوة على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا لمستويات غير مسبوقة، كما حافظت على المراكز المالية للأفراد والوحدات الاقتصادية، مما كان له تأثيرا إيجابيا على الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي وهو عامل محدد في النمو الاقتصادي.

ويقول بنك الكويت المركزي إن قناة سعر الصرف ترتبط بسعر الفائدة في الاقتصاد المحلي، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في الاقتصاد المحلي بالنسبة لنظيره في الخارج يؤدي إلى جذب رأس المال الأجنبي مما يزداد معه الطلب على العملة المحلية فيرتفع سعر الصرف للعملة الوطنية، ويؤثر ذلك سلبيا على الصادرات.

وعلى الجانب الآخر، تزداد القدرة على شراء المزيد من الواردات من الخارج نتيجة ارتفاع القوى الشرائية للعملة المحلية، ومن ثم يؤثر ذلك سلبيا على الحساب الجاري للدولة، كذلك فإن انخفاض أسعار الواردات سيؤدي إلى انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، وبالتالي خفض تكاليف السلع والخدمات المنتجة محليا، ومن ثم انخفاض أسعار البيع للمستهلكين.

أما في الأجل الطويل، ونتيجة للسياسات النقدية التشديدية والتي تعمل على الحفاظ على قيمة سعر الصرف لما له من تأثير واسع النطاق على الاقتصاد الحقيقي والمالي، إذ يعمل الارتفاع في قيمة العملة الوطنية على زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي نظرا للأثر الإيجابي على الدخل.

ونتيجة ارتفاع سعر العملة الوطنية، يزداد الطلب على السلع المستوردة نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع المحلية، ومن ثم يقل الطلب على السلع المحلية ويؤدي ذلك إلى سوء الوضع التنافسي للمنتجات والشركات المحلية.

كذلك تؤثر قناة سعر الصرف على المراكز المالية للوحدات الاقتصادية، حيث إن المحافظ المالية للأفراد والشركات تتضمن التزامات بالعملات الأجنبية، وإذا لم يكن لهذه المديونيات مقابل من الأصول بالعملات الأجنبية فإن تغيرات سعر الصرف تؤثر على صافي الثروة، وعلى نسب الديون إلى الأصول، مما قد يؤدي لعدم استقرار المراكز المالية لهذه الوحدات، وبالتالي التأثير على حجم الطلب الكلي لها.