أرامكو السعودية تطرح بنزين 98 أوكتان في السوق المحلية يناير المقبل | أخبار العالم

تستعد شركة أرامكو السعودية لطرح وقود جديد، هو البنزين 98 أوكتان، في المملكة العربية السعودية، مما يوسع خيارات الوقود لسائقي المركبات عالية الأداء. سيتم توفير المنتج اعتبارًا من يناير 2026، بناءً على توجيهات وزارة الطاقة، وسيتم طرحه على مراحل بناءً على الطلب.

ويأتي إطلاق البنزين (98) في إطار جهود أرامكو السعودية للاستجابة لاحتياجات السوق المحلية المتغيرة مع تنويع محفظة الوقود لديها. ويستند القرار إلى توجيهات وزارة الطاقة التي حددت الطلب على خيار الوقود عالي الأوكتان.وأكدت أرامكو أنه سيتم إضافة درجة البنزين الجديدة دون التأثير على أي منتجات وقود موجودة في السوق. وبدلاً من ذلك، فإنه سيوفر للمستهلكين خيارًا إضافيًا، خاصة بالنسبة للمركبات التي تتطلب معدلات أوكتان أعلى للعمل بكفاءة.

وأكدت الشركة أن بنزين (98) مصمم خصيصاً للسيارات الرياضية والمحركات عالية الأداء. وتعتمد هذه المحركات على وقود عالي الأوكتان لتقديم الأداء والكفاءة الأمثل، مما يجعل المنتج الجديد حلاً مستهدفًا وليس بديلاً للوقود الحالي.

التوفر

وفي المرحلة الأولية، سيتم توفير بنزين 98 أوكتان في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة وحاضرة الدمام، بما في ذلك الطرق السريعة الرئيسية التي تربط هذه المدن. وأوضحت أرامكو السعودية أن هذا التركيز يعكس المناطق التي تتركز فيها المركبات التي تتطلب وقودًا عالي الأوكتان. ومن خلال تركيز العرض في هذه المناطق، تهدف الشركة إلى مطابقة التوفر مع الطلب الفعلي منذ البداية.وسيتم النظر في التوسع إلى مناطق أخرى في مرحلة لاحقة. وأشارت الشركة إلى أن أي طرح أوسع سيعتمد على نتائج مراجعة السوق ومستويات الطلب وأنماط الاستهلاك بعد مرحلة العرض الأولية.

ومن المتوقع أن يؤدي إدخال البنزين (98) إلى دعم قطاعي السيارات والطاقة. يهدف الوقود إلى المساعدة في تحسين أداء السيارة وكفاءة استهلاك الوقود للمحركات المتقدمة المصممة للعمل بمعدلات أوكتان أعلى.وتتوافق هذه الخطوة أيضًا مع الجهود الأوسع لدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بتقنيات السيارات الحديثة، مع استمرار نمو الطلب على أنواع الوقود المتخصصة.وأكدت أرامكو السعودية أنه سيتم الإعلان عن سعر التجزئة لبنزين 98 أوكتان على موقعها الرسمي ضمن قسم مبيعات الوقود بالتجزئة عند طرحه في السوق المحلية.وأضافت الشركة أنه سيتم مراجعة الأسعار بشكل دوري. وستتبع أي تعديلات إطار الحوكمة المعتمد لتسعير منتجات الطاقة والمياه، مما يضمن الاتساق مع السياسات الوطنية والإجراءات التنظيمية.