قال رئيس المشورة في شركة “GIB Capital” عبدالله الحامد، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن تركيز الشركة هو على المؤسسات والقطاعات التي تعتبر مرتبطة أكثر بالاقتصاد المحلي السعودي مع نمو الاقتصاد غير النفطي بشكل جيد.
“كما ساهم نمو القطاع الخاص بشكل كبير وأصبح يأخذ جزءا كبيرا من دوره كجزء من المبادرات والأعمال التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص”.
وحول تباين نتائج البنوك السعودية وسط سيطرة الضبابية حول مستقبل أسعار الفائدة عالميا، أشار الحامد أن ما يفسر هذا التباين هو تركيز محفظة البنوك على القروض.
وأضاف أنه هناك حالة من الضبابية عالميا بشأن ما تقوم به البنوك المركزية في محاربة التضخم حتى وإن كان على حساب النمو الاقتصادي.
وحول مستقبل الفائدة في أميركا، “كل المؤشرات تشير إلى أن محاربة التضخم وإعادته إلى مستهدف 2% هو هدف الفيدرالي الأميركي.
“أسواق السندات والأسهم تحتسب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.. من الممكن زيادة الفائدة مرة أو اثنين حتى نهاية العام الجاري، على أن تبدأ في التراجع بحلول منتصف عام 2024”.
وتابع :”البيانات الخاصة بالصين وقدرتها على تحقيق النمو تضغط على الأسواق بشكل عام ومنها أسواق السلع”.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.