الوطني التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، متجاوزا التوقعات، وهو الأمر الذي يرجح معه تعقيد معركة كبح الأسعار التي يخوضها الاحتياطي الفيدرالي.

إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقابل 3.2% في يوليو، متجاوزة التوقعات البالغة 3.6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.

ويعزى أكثر من نصف هذا النمو الشهري إلى الضغوط الناجمة عن القفزة الأخيرة التي شهدتها أسعار البنزين بعد أن جددت السعودية وروسيا جهودهما لدفع أسعار النفط نحو الارتفاع، إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر عند 92.50 دولارا.

كما ظل معدل التضخم الأساسي أقوى هامشيا من المتوقع، إلا أنه واصل تراجعه على أساس سنوي، مما يساهم في فتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل عند مستوياتها الحالية. إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، أي أعلى قليلا من 0.2% المسجلة في شهر يوليو. إلا إنه على أساس سنوي، انخفض من 4.7% إلى 4.3%.

وبعد رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في إطار مساعي الفيدرالي للسيطرة على التضخم وإعادته نحو المستوى المستهدف والمحدد بنسبة 2%، من المتوقع أن يثبت الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 19 و20 سبتمبر، إلا أنه خلال الفترة القادمة، سينقسم المستثمرون حول توجهات الفيدرالي وما إذا كان سيقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام الحالي.

تسارع وتيرة نمو مؤشر أسعار المنتجين

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين في أغسطس على خلفية زيادة تكاليف الطاقة والنقل، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مسجلا أكبر مكاسب منذ يونيو 2022. وقفزت أسعار السلع بالجملة 2.0% الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين 20%، وبما يمثل 60% من معدل النمو. وباستثناء المكونات المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1%.

مبيعات التجزئة تفوق التوقعات

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أغسطس، مدعومة بارتفاع أسعار الغاز، في حين نما الإنفاق على البنود الأخرى بشكل متواضع. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، أي أسرع قليلا من معدل النمو المعدل في يوليو البالغ 0.5%، مسجلا الشهر الخامس على التوالي من النمو. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع معدل الإنفاق في محطات الوقود، والذي ارتفع بنسبة 5.2% الشهر الماضي. وساهم ارتفاع أسعار النفط على خلفية خفض الأوپيك وحلفائها لحصص الإنتاج وتزايد الطلب والأعطال التي مرت بها المنشآت النفطية في ليبيا، في تزايد الأسعار في محطات الوقود. وباستثناء مبيعات محطات البنزين، ارتفع إنفاق التجزئة بنسبة أقل قليلا بلغت 0.2% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وتوضح البيانات مرونة المتسوقين على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 11 مرة.

تعطل أنشطة الأعمال بالمملكة المتحدة

انكمش الاقتصاد البريطاني في يوليو متأثرا بالإضرابات التي شهدتها المستشفيات والمدارس، فضلا عن الطقس الممطر على غير المعتاد مما أضر بالإنتاج. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، فيما يعد أسوأ من معدل الانكماش المتوقع والبالغ نسبته 0.2%. وجاء هذا الرقم بعد تسجيل معدل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام، هذا إلى جانب تزايد مخاوف الركود في النصف الثاني من العام. ويتجاوز تراجع الإنتاج الذي تم تسجيله في الربع الثالث من العام القطاعات المتضررة من الإضرابات والأمطار، كما انكمشت القطاعات الثلاثة الرئيسية (التصنيع والخدمات والبناء) للمرة الأولى منذ صيف 2022.

من جهة أخرى، انخفضت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل على مدار الأيام الأخيرة، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلى 5.5%. وخلال الفترة القادمة، سينقسم المستثمرون حول ما إذا كانت هذه هي الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة التي يطبقها البنك المركزي.

المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، في ظل تصدر مساعي السيطرة على التضخم لقائمة الأولويات وترجيح هذا الكفة على ضعف الأداء الاقتصادي. وقد أدى رفع سعر الفائدة الآن إلى زيادة تسهيلات الودائع الرئيسية للبنك المركزي من -0.5% في يونيو 2022 إلى مستوى قياسي وصل إلى 4%. ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعزى إلى المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.6% هذا العام مقابل التوقعات السابقة البالغة 5.4%، على أن يصل إلى 3.2% العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3%.

وهزت تصريحات المركزي الأوروبي الأسواق نظرا لإشاراته إلى أن فكرة مواصلة رفع سعر الفائدة قد تكون غير مطروحة في الوقت الحالي. وجاء في البيان «استنادا إلى تقييمه الحالي، يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تسهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف»، مضيفا أن «قرارات مجلس الإدارة المستقبلية ستتضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا».

ارتفاع معدلات التوظيف في أستراليا

في إشارة إلى أن وصول أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عقد من الزمن لم يتمكن من التأثير سلبا على الطلب في سوق العمل، ارتفعت معدلات التوظيف في أستراليا خلال شهر أغسطس، حيث كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء عن نمو الوظائف بمقدار 64.900 وظيفة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، في حين توقعت الأسواق زيادة بنحو 23 ألف وظيفة فقط. واستقر معدل البطالة عند مستوى 3.7%، بينما ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 67%، والذي يعتبر أعلى المستويات منذ بداية عملية التسجيل في العام 2013. ونجح سوق العمل في إثبات مرونته بعد ان أضاف 410.700 وظيفة جديدة على مدار الـ 12 شهرا المنتهية في أغسطس، على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، وصولا إلى أعلى المستويات المسجلة منذ 11 عاما بنسبة 4.1%. وأبقت الأسواق على رهاناتها على أن الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال الشهر المقبل، مع إمكانية رفع سعر الفائدة لمرة أخيرة في بداية العام المقبل بنسبة تصل إلى 40%.

بيانات اقتصادية متفائلة من الصين

نما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق مقابل 3.7% المسجلة في يوليو. وفي الوقت ذاته، نمت مبيعات التجزئة، والتي تعتبر مقياس أساسي للاستهلاك، بوتيرة أسرع بنسبة 4.6% في أغسطس مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.5% في يوليو. وصدرت هذه الأرقام في أعقاب نشر بيانات الإقراض المصرفي التي جاءت أفضل من المتوقع، وانخفاض معدل تراجع الصادرات والواردات، فضلا عن الحد من الضغوط الانكماشية، وتشير أحدث البيانات إلى أن إجراءات الدعم الأخيرة قد تكون بدأت في تحقيق استقرار اقتصادي الذي يمر بفترة من التعافي المتقلب، إلا أن الاقتصاد لا يزال يتعرض لعدد من الضغوط الناجمة عن القطاع العقاري المتعثر وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.