محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من التخطيط لهجمات إرهابية

وجاء الحكم القضائي بترحيله بعد معركة قضائية طويلة خاضها وزراء في بريطانيا لترحيل رجل الدين الأردني لمواجهة القضاء في بلاده.

وجرت محاكمة ابو قتادة في محكمة أمن الدولة الأردنية في قاعدة عسكرية في ماركا، أحد ضواحي العاصمة الأردنية عمان.

وكان أبو قتادة يواجه تهما بتقديم الدعم المعنوي عبر كتاباته الى أشخاص اتهموا بالتخطيط لسلسلة العمليات الفظيعة التي استهدفت أهدافا غربية وإسرائيلية في الأردن خلال فترة الاحتفالات بالألفية.

وتمكن محققون أمريكيون وأردنيون من وضع الخلية تحت المراقبة ثم قاموا بحملات دهم على منازلهم في عمان قبل أسابيع من نهاية احتفالات نهاية السنة.

وقال المحققون إن كتب أبو قتادة وجدت لدى اعضاء الخلية، كما اتهموه بتقديم دعم مالي للمتآمرين.

وانكر ابو قتادة الاتهاما الموجهة اليه في هذه القضية .

ولن يتمكن أبو قتادة من العودة الى العاصمة البريطانية، بعد اطلاق سراحه المتوقع قريبا.

إذ أن الاجهزة الأمنية البريطانية ترى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، على الرغم من أنه كان قد حصل على حق اللجوء السياسي الى المملكة المتحدة في عام 1994.

وكان رجل الدين المتشدد أصدر فتاوى قبل نحو عقد تبرر التفجيرات الانتحارية. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه كان يقدم شرعية دينية لأولئك “الذين يمعنون في التطرف الإسلامي ويتورطون في هجمات إرهابية”.

وقد ادين أبو قتادة عندما كان في بريطانيا بتهمة التآمر في قضيتين في الأردن. بيد ان هذه الاتهامات الغيت في النهاية لاعتمادها على أدلة اخذت بالاجبار وتحت التعذيب من بقية المتهمين.

وقد وقعت اتفاقية بين بريطانيا والأردن تمنع استخدام مثل هذه الأدلة في محاكمات تجري في الأردن لأشخاص يتم ترحيلهم من بريطانيا.

وقد ازالت هذه الاتفاقية آخر العقبات التي تحول دون ترحيل أبو قتادة من بريطانيا، الذي وصفه قضاة بريطانيون بأنه “شخص خطر حقا … وفي قلب النشاطات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في المملكة المتحدة”.